هذه هي اللائحة الجديدة للتعليم في المملكة العربية السعودية

 المادة الأولى  التقويم عنصر أساسي للنجاح كلمة وزير المعارف
المادة الرابعة  المادة الثالثة  المادة الثانية (أهداف اللائحة)
المادة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة المادة السادسة المادة الخامسة 
  المذكرة التفسيرية المادة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر 

 

 

 

تصدير

توجه وزارة المعارف - في سبيل تحقيق أهدافها السامية، من ضمن ما تتوجه إليه -إلى تسهيل الإجراءات والتنظيمات في كل أعمالها للوصول إلى مستوى رفيع من الفعالية والإنتاجية بعون الله، إيماناً من الوزارة بأن المحصلة النهائية لعملها تتمثل في التأثير الإيجابي على عقول الأجيال، وتنمية معارفهم، وقدراتهم، ومهاراتهم من خلال تعليم متطور وتربية مبدعة، وهذا يتطلب وجود إجراءات سلسلة مستوعبة يتم التعامل معها بالسرعة التي تتناسب مع الوقت الذي يجب أن يخصص للمهمة الأساسية لوزارة المعارف.

ومن بين التنظيمات التي تساعد على توزيع الوقت بفعالية أكبر إصدار أدلة متخصصة في كافة المجالات الإدارية والتربوية بحيث تكون مصادر للمعلومات يسهل الرجوع إليها والاطلاع عليها، كما أن وجود هذه الأدلة من شأنه تقليل الحاجة إلى كثير من التعاميم والمكاتبات التي تصدرها الوزارة كل عام.

ويسرني أن أقدم إلى زملائي من المعلمين والإداريين دليل تقويم الطالب هذا ليكون مرجعاً للتعامل مع النواحي الإدارية والتربوية في هذا المجال.

والدليل ثمرة تعاون وتنسيق وعمل مشترك بين الإدارات ذات العلاقة في الوزارة، والأمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم. وهو ليس القول الفصل الذي لا يقبل التبديل والتعديل، بل يمكن الإضافة إليه أو الحذف منه تبعاً لما يستجد من الحاجات أو المعارف.

آمل المشاركة بآرائكم في تطوير هذا الدليل ليحقق الهدف المرجو منه والله من وراء القصد.

زير المعارف

 

محمد بن أحمد الرشيد

 

 

 العودة لبداية الصفحة

 

 

 

 

إذا كان التقويم عنصراً رئيساً ومهماً لنجاح كل عمل فهو في مجال التربية والتعليم أكثر أهمية ، إذ لا غنى عنه في مجمل وتفصيلات العملية التعليمية والتربوية . فهو مرآة للطالب وولي أمره من جهة ، وللمعلم والمشرف وكافة العاملين على العملية التعليمية من جهة أخرى. وعن طريقه يتبين مستوى تقدم الطلاب ، ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات التي تلقوها . وهو في المقابل مصدر معين للتعرف على كفاية العملية التعليمية بعناصرها المختلفة ، يتم عن طريقه التعرف على جوانب النجاح لتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتها .

 

ولقد أحدثت لائحة الاختبارات الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 1845/خ في 4/12/1395هـ نقلة نوعية في نظرة المعلمين والطلاب إلى الاخـتبارات بصفـة خاصة ، وإلى عملية تقويـم الطالب بصـفة عامـة ، إلا أنه مع مرور زهاء ربع قرن على تطبيقها ، ظهرت الحاجة الملحة إلى تطوير اللائحة ، نظراً لحدوث كثير من التغييرات التربوية والاجتماعية والعلمية ، إضافة إلى عدم عنايتها ببعض المبادىء الأساسية لتقويم الطالب وأخلاقيات التعامل مع نتائج الاختبارات . كما لم تشمل مواد تعنى بالجانب الفني والتربوي لأدوات التقويم . ومن جانب آخر فقد طرأت على اللائحة تعديلات متعددة فرضتها الممارسة الميدانية إذ نُسخت بقرارات أو تعاميم كونت في مجموعها لائحة أخرى .

ولقد بدىء في إعداد مشروع اللائحة الجديدة منذ سنوات طويلة ، وشـارك فيها كثير من المخـتـصـين والعاملـين في الميدان إلى أن تم اقـتـراحـهـا من قبل وزارة المعارف ، ووجه المقام السامي بدراستها ، فتم ذلك من قبل اللجنتين : الفنية ، والتحضيرية ، بمشاركة الرئاسة العامة لتعليم البنات ، والمؤسسة العامة للتعليم الفني ، إلى أن تم إقرارها من قبل اللجنة العليا ، وتُوج القرار بموافقة خادم الحرمين الشريفين ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم على ما جاء فيها .

 

لقد انطلقت فكرة مشروع لائحة تقويم الطالب من مبادىء أساسية من أهمها: تصحيح المفهوم السائد عن الاختبارات التي أصبحت – للأسف – غاية في حد ذاتها، مما أثر بصفة مباشرة على كفاية التعليم ، وارتفاع مستوى القلق والرهبة من الاختبارات ، لذلك سعت اللائحة الجديدة إلى التقليل من عدد الاختبارات الميدانية وما تشغله من وقت في الخطة الدراسية بهدف التفرغ للتعليم من أجل التربية وبناء السلوك ، وإيجاد الفرصة لرفع مستوى الاختبار إعداداً وتطبيقاً . كما عنيت بالحد من مشكلات الرسوب والتسرب من خلال الاهتمام بخصوصية المرحلة المبكرة من التعليم الابتدائي ، وزيادة فعاليتها في الإسهام في بناء المهارات الأساسية ، وكذلك إيجاد حلول عملية للراسبين في أقل من مادتين دراسيتين . كما أنها فتحت المجال للجهات التعليمية لإيجاد اختبارات مقننة تساعد على تقويم التعليم وممارساته بطريقة مستمرة وتثير الانتباه إلى حاجة الميدان التعليمي لتنظيمات وأدلة تعيد للمفاهيم التربوية أهميتها .

إن اللائحة الجديدة بما تحمله من أهداف ومنطلقات تربوية تظل جزءاً من العملية التعليمية ، فهي لن تحقق أهدافها لإصلاح التعليم ما لم يتشرب العاملون في العملية التعليمية بوجه عام والمعلمون بوجه خاص غايات وأهداف التعليم في مجملها ، وما لم ينظر إلى عملية تقويم الطالب على أنها وسيلة تساعد على تحقيق تلك الغايات والأهداف ، وأن يحولوا لائحة التقويم إلى وسائل عملية للقياس يتوفر فيها العدل والصدق والثبات .

 

وفقنا الله جميعاً إلى خدمة ديننا ، ووطننا ، إنه أكرم مسؤول .

 

 

 العودة لبداية الصفحة

 

 

المادة الأولى

 

تعريفات :

 

لكل مصطلح من المصطلحات الآتية أينما ورد في هذه اللائحة المعنى المبين قرينه .

 

الـتـقـويــــــــــــم

تقويم التحصيل الدراسي للطالب .

الــطــالـــــــــــب

الطالب أو الطالبة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد سواء أكان منتظماً أم منتسباً .

الــمــعـــلــــــــم

المعلم أو المعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد .

أدوات الــتــقــويم

وسائل جميع المعلومات عن أداء الطالب ، مثل : الاختبارات الكتابية والشفهية والعملية ، والواجبات المنزلية ، وملاحظات المعلمين .

الجـهـة التعليمية

وزارة المعارف ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .

المادة الـدراسـيـة

المقرر الذي تشتمل عليه الخطة الدراسية في صف دراسي معين مثل : القرآن الكريم ، والقراءة ، والرياضيات ….

صدق أداة التقويم

مدى ملاءمة أداة التقويم لتحقيق الغرض المستخدمة من أجله.

ثبات أداة التقويم

دقة أداة التقويم وخلوها من أخطاء القياس .

البرامج المســاندة

فصول أو برامج داخل المدرسة للتعامل مع مشكلات التعلم مثل : صعوبات التعلم ، الإعاقات السمعية أو البصرية ، إضطرابات النطق والكلام ، الإضطرابات السلوكية أو الإنفعالية .

الدرجـة النهائيـــة

مجموع درجات أعمال الفصلين الأول والثاني ودرجات اختباري نهاية الفصلين الدراسيين .

الــنـــواتــــــــــج

الآثار التعليمية على الطالب كماً أو كيفاً .

الصفوف المبكــــرة

الصفوف الثلاثة الأول من المرحلة الإبتدائية .

 

 

 العودة لبداية الصفحة

 

 

 

المادة الثانية

 

أهـداف الـلائـحــة :

تمشياً مع أهداف السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فإن هذه اللائحة ترمي إلى تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها ، والتأكد من نجاح العملية التعليمية وذلك عن طريق :

 

  1. تحديد مستوى تحصيل الطالب ، والتعرف على مدى تقدمه نحو تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة .

 

2) إمداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية أساليب التدريس والمناهج .

 

 العودة لبداية الصفحة

 

 

المادة الثالثة

 

قواعد عامة في تقويم الطالب :

يراعى في تقويم الطالب المبادىء والأسس الآتية :

1 ) ألاّ تكون أساليب التقويم ، أو إجراءاته ، أو ممارساته ، أو أدواته ، أو نتائجه مصدر رهبة ، أو قلق يؤثر سلباً على عملية التعلم .

2 ) أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب تعلمه من المعارف والمـهـارات ، مبينة لمدى تمكن الطالب من المـادة الدراسية ، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها ، بحيث تقيس قدرة الطالب على حل المشكلات، والتفكير السليم ، والتعلم الذاتي ، والتعلم المستمر ، وغيرها من القدرات الذهنية ، إضافة إلى معرفة الحقائق وتذكرها .

3 ) أن تـوفـر أدوات الـتـقـويـم مـعـلـومـات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل : مدى استفادة الطالب من استخدام بعض خطط التعلم لحل المشكلات والتوصل إلى الإجابات الصحيحة ، والمراقبة الذاتية لمستوى التقدم وتعديله ، إضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المعلمين ، وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب ، ورفع كفاية أساليب التدريس ، وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها ، والمعارف التي يجب أن تركز عليها عملية التدريس .

4 ) النظر في نـتـائـج أدوات التقويم ، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم وبـيـئـتـه، وتقدم هذه الأدوات معلومات مستمرة عن مستوى تقدم الطالب ، يستفاد منها في تطوير أساليب التدريس والمناهج ، وحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد ، للإفادة من الخبرات التعليمية 

5 ) أن تتوافر في أساليب التقويم ، وأدواته ، وظروف تطبيقه ، والقرارات المترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطلاب .

6 ) عدم استخدام نتيجة الطالب على نحو يؤثر في قرارات أخرى، ليس لها علاقة بالغرض الأصلي، لأداة التقويم، أو محتواها .

7 ) أن تعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه، وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملة الطالب معاملة تسيء إلى تفاعله مع نفسه ، أو مع الآخرين .

8 ) أن تبتعد المدرسة ، والمعلمون ، عن إطلاق المسميات ، أو الأوصاف التي تنبىء سلباً عن تحصيل الطالب في دراسته ، عند مخاطبته ، أو الإشارة إليه.

9 ) أن تبنى أدوات التقويم وفق الأسس العلمية المتبعة ، وفي ضوء معايير تحددها الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها ، للمستويات المقبولة ، مما هو متوقع تعلمه ، واكتسابه من أهداف التعلم ونواتجه ، وتطور الجهات التعليمية ، بالتنسيق فيما بينها ، الأدلة والإرشادات اللازمة لبناء أدوات التقويم ، والتأكد من صدقها وثباتها .

10) أن تتولى الجهات التعليمية ، بالتنسيق فيما بينها ، وضع التنظيم الإداري المناسب للاختبارات وتنقيحها ، وتطبيقها ، وتصحيحها ، ورصد نتائجها وتحليلها وتقنينها ، وحفظ أسئلتها واسترجاعها ، وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها ، وإجراء دراسات الصدق والثبات اللازمة عليها وتطويرها بما يتلاءم واستخداماتها . وتوفير التعليمات والإرشادات اللازمة لإعداد أدوات التقويم ، والمقومات اللازمة لتحسين مستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الأدوات الموحدة التي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج . كما تتولى كل جهة تعليمية إصدار تعليمات تحديد مراكز الإختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها .

11) أن تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها من قبل الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها .

12) أن تتولى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة .

 

 العودة لبداية الصفحة

 

العودة للصفحة الرئيسية

أنت الزائر رقم